المباركي: لم نتنازل لارضاء الحكومة أو صندوق النقد الدولي...
This browser does not support the video element.
قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل إنّ الإتحاد قدّم تنازلا مؤلما من خلال الإتفاق الذي أمضاه صباح اليوم مع الحكومة بخصوص تأجيل الزيادة في الأجور والذي تم بموجبه الغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي كان مقررا غدا.
وأوضح في ميدي شو اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016 أنّ التنازل لم يكن ارضاء للحكومة ولا لصندوق النقد الدولي بل ارضاء لتونس وبحثا عن الإستقرار وتجنيب البلاد المشاكل في هذه الفترة الحساسة، حسب تصريحه.
وأكّد المباركي أنّ الإتحاد لأوّل مرة يمضي اتفاقا رغم وجود اتفاق سابق في طور التنفيذ، متابعا ''ولم يقع في تاريخ أي دولة جدولة أجور الموظفين''.
وبالعودة إلى قانون المالية قال ضيف ميدي شو إنّ مطلب الإتحاد كان وما يزال تحقيق العدالة الجبائية، مشيرا إلى أنّ هناك صعوبة وتلكأ في العدالة الجبائية. واعتبر انّ من يتهرّب من آداء الضرائب المستوجبة عليها هو بمثابة الفار من الخدمة العسكرية.
واعتبر انّ قانون المالية تضمّن عدة نقائص وانّ لدى الحكومة الوقت لتدارك البعض منها خصوصا في مجالي الجباية والتهرب الضريبي، مطالبا اياها بالإنطلاق في الإصلاحات واستعادة الأموال غير المستخلصة من بينها الأموال التي تدين بها البنوك العمومية للشركات والأشخاص.